منح مجلس الشورى مزيدا من الوقت للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لدراسة آراء ومقترحات الأعضاء على توصياتها، بشأن ما قضى به الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 22/9/1438 المتضمن أن يعدل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» ليكون «النيابة العامة»، ويسمى رئيسها «النائب العام» وما ترتب على ذلك من تعديلات في النظام.
وكان عدد من الأعضاء أبدوا عددا من الآراء والملحوظات الصياغية والتنظيمية على مواد نظام النيابة العامة.
وكان عدد من الأعضاء أبدوا عددا من الآراء والملحوظات الصياغية والتنظيمية على مواد نظام النيابة العامة.